الشباب في المغرب ، بين الإقصاء و انعدام الثقة

بقلم: مصطفى المناصفي ؛ طالب دكتوراه في CJB

يمثل الشباب 30% من السكان يتراوح عمر حوالي النصف منهم بين 15 و 29 سنة، حسب استطلاع للبنك العالمي ، فحوالي نصف  هذا الشباب (من15 إلى 34) لا هم ممدرسين ولا هم نشيطون.و تجاور نسبة البطالة 14.8% ويقارب 16.7%  في صفوف الشباب(15-24). بالإضافة فيعتبر كل من المجلس الإقتصادي والإجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم أنه يتوجب على المغرب أن يرتفع إلى اكثر من 14 سنة وهذا يعكس امل الحياة المدرسية ، التي تقدر اليوم بعشر سنوات بالخروج المبكر للنظام التعليمي

.

  وبالإضافة إلى دلك فيسجل غياب ثقة الشباب تجاه المؤسسات العمومية وهذا يترجم بالتزام ضعيف للشباب في الحياة السياسية والمدنية حسب دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط استطلاع حول الشباب سنة 2012، فقط6% من الشباب هم اعضاء لجمعية من جمعيات المجتمع المدني و فقط 1.3 %هم ملتزمون مع حزب سياسي أو منظمة نقابية.

 وتبين هذه المؤشرات الحالة التي يتواجد  فيها الشباب المغربي وتسمح كذلك بامتلاك لمحة عامة حول القطاعات ذات الأولوية التي يتوجب على السلطات العمومية التدخل فيها من أجل محاربة الإقصاء الإجتماعيللشباب و إعادة الثقة لهم بالمؤسسات وبصفة عامة، يشكو الشبان المغاربة من إقصاء اجتماعي و مهني، و بصفة خاصة في الولوج إاى التربية وإلى التكوينات المهنية، إلى التأمين الإجتماعي وكذلك إلى    التميزات الإجتماعية.

   ويقصى كذلك  هؤلاء الشباب في كل القرارات التي تهمهم خاصة في مكان سكناهم. ولنا الحق ان نتسائل إن كانت خلق ودسترة المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي سيؤدي إلى الصراع ضد الإقصاء سيما  المرتبط بالمشاركة السياسية للشباب المغربي.

ويخلق الدستور المغربي الجديد الصادر في 29 يوليوز 2011؛ مجلس استشاري لشبيبة العمل الجمعوي.

  وينص الفصل33 ان السلطات العمومية مدعوة أن تأخذ جميع التدابير المناسبة "لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التطور الإجتماعي ، الإقتصادي والثقافي والسياسي للبلد"،"مساعدة الشباب للإندماج في الحياة العملية والجمعوية وتقديم المساعدة للذين هم في صعوبة مع الإندماج المدرسي،الإجتماعي أو المهني" و"تسهيل ولوج الشباب إلى الثقافة ، إلى العلوم ، وإلى التكنلوجيا ، إلى الفن ،إلى الرياضة وإلى الترفيه، كل هذا مع خلق ظروف ملائمة ل"النشر والابتكار في كل المجالات ، وتدعونا هذه الدسترة إلى مشاركة الشباب في تسيير المصالح المشتركة و ضع تساؤلات ،تتعلق أساسا بكيفية أن الشباب مدعو إلى المشاركة في فرز السياسات العامة التي تهمه من قريب.كيف يمثل الشباب المغربي في هذه الوهلة التي تهدف الإدماج في الفعل العام؟ وبأية معايير يختار هذا الشباب؟باعتبار أن الاختيار يتأسس على الالتزام المدني ، أي إلى الانتماء إلى بنية جمعوية ، فكيف سيتم ثمتيل أولئك الذين لا ينتمون إلى الجمعيات؟

وتبعا لزيادة هدا النص الدستوري،نظم أول لقاء سمي ب"اليوم الوطني  للتشاور مع الشباب" في أكتوبر 2012. وحددت أهذاف هذه المشاورة في خلق استراتيجية لصالح الشباب من جهة ، وكدلك خلق إطار استراتيجي للمجلس التشاوري للشباب وللعمل الجمعوي وتمحور هذا اللقاء على خلق مجالس جهوية.هذه المجالس التي تفتقد إلى حد الآن إلى الوضع القانوني حيث أنه لا يوجد إلى حد الآن قانون عضوي يحدد مجالها و دورها.

لكن لم يمنع دلك السلطة العامة من دعم هده المجالس المحلية، خاصة بكيفية لوجيستيكية ، كما هو الحال لمدينة سلا: حيث مكنتنا نقاشات سريعة مع أعضاء المجلس المحلي للشباب من فهم أنهم مستعدون ولديهم رغبة في المساهمة في صنع القرارات السياسية ، خاصة المتعلقة بها مباشرة،  كخلق دار الشباب ومكتبة بلدية.ويطالب هؤلاء الشبان إلى استدعائهم إلى المشاركة في انتاج البرامج العمومية التي تهمهم.ولكن السؤال الذي يطرح هو مع هل مشاركة الشباب في الحياة المحلية يمكن أن تخلق ميزان تصارعي مع السلطة المحلية، خاصة المنتخبين المحليين.وسيظهر وجود ميزان تصارعي بين الشباب وممثلي السلطة المحلية.حيث أن هؤلاء الآخرين يتعاملون  غالبا مع الشباب ك"أطفال" ، و ك"ليست لديهم كفاءة" أو في أحسن الحالات ك"حماسيين"والشباب كدلك من جهتهم يآخدون على المنتخبين "مصلحيين" ولا يبحثون سوى عن تلبية حاجياتهم الشخصية. ويشكل غياب الثقة بالتأكيد عائقا أساسيا أمام كل مبادرة هاذفة لإدماج لفئة من الشباب في تسيير الشؤون العامة بالتاكيد المطلوب  لكنها لا تشكل حلا.لهدا فنرى أنه يتوجب تبني ، بالموازاة مع إنشاء استراتيجية طويلة الإمد تبحث تحسيس هذا الأخير وكدلك ممثلي السلطة العمومية باهمية التنسيق التعاضدي بين الفاعلين الإثنين.ويجب ان ت هذه الستراتيجية على الإستماع والإنصات وهذا لايمكن طبعا أن يتدخل  إلا بفعل إنشاء آليات تؤدي إلى تكوين الشباب وإعطائه التقنيات والوسائل التي تسهل مشاركته من جهة؛ وتحسيس ممثلي السلطات العامة خاصة المنتخبين المحليين بأن الشباب يشكل فاعلا أساسيا للتنمية وأن مشاركتهم في السياسة العامة الموجهة لهم تشكل خبرة لا يمكن التخلي عنها في دعم فعل السلطات العامة.

المصدر : http://elmnasfi.canalblog.com/

ترجمة : هيئة تحرير الموقع.