عرف النظام المغربي كيف يفرض
اصلاحاته الممنوحة و الالتفاف حول مطالب حركة 20 فبراير المطالبة بالحرية و الديمقراطية
و العدالة الإجتماعية ، كما عرف كيف يتفادى تفجر سيرورة ثورية بالمغرب، وهذا النجاح
الذي حققه النظام على حساب الحركة الجماهيرية راجع فقط لضعف القوى المناضلة و الثورية
بالبلد ، فلا وجود لاستثناء مغربي كما يزعم النظام و أبواقه :
1) الإندماج الوثيق للمغرب مع متطلبات العولمة الرأسمالية بعد 3 عقود من تطبيق
سياسات التقويم الهيكلي و التطبيق الكامل لإتفاقيات التبادل الحر و التجارة الحرة و
ما لازمهما من نتائج عكسية على الجماهير الشعبية بسبب تزايد مؤشرات الفقر و التدهور
الكبير في ظروف العمل والخدمات الإجتماعية و البطالة الجماهيرية...
2) سيطرة الملكية و الرأسماليين الموالين لها و الرأسماليين الأجانب على المصادر
الإقتصادية و الموارد المالية والطبيعية بعد الهيكلة السياسية للمجال الإقتصادي و إستفراد
الملكلية بموقع يسمح لها بتوزيع مصادر الإغتناء.
3) تفاقم الأزمة السياسية للنظام و فقدان ديمقراطية الواجهة لمصداقيتها بعد انكشاف
زيف شعارات "المسلسل الديمقراطي" و "الإنتقال الديمقراطي" و
" العهد الجديد". فالبرغم من تجديد دستوره الممنوح و تغيير القائمين على مؤسسات تمويه الحكم
المطلق بصعود "المعارضة الاسلامية البرلمانية" المتمثلة في حزب العدالة و
التنمية الذي يرأس حكومة الواجهة، هذا الحزب
الذي فقد الكثير من بريقه حتى في أعين مريديه ، بانتهاجه لنفس السياسات المعادية للطبقات
الشعبية و دعمه للتوجه القمعي. لم تعد ديمقراطية الواجهة تلعب دور الوساطة مع المعارضة
الإجتماعية و الدرع الممتص للصدمات الذي يخفي مسؤولية الملكية و الطبقة الحاكمة عن
أوضاع البؤس و فرط الإستغلال الذي تعيش فيه الأغلبية العظمى ، الشيء الذي يجعل اليوم
الملك و ديوانه الفاعل السياسي الرئيسي و الوحيد في واجهة الساحة السياسية.
4) فقدان أدوات التعاون الطبقي لمصداقيتها بعد إدماج المعارضة السياسية التقليدية
و المعارضة النقابية والاجتماعية الشيء الذي يجعلها عاجزة عن احتواء و توجيه المطالب
الإجتماعية و التطلعات الديمقراطية نحو مؤسسات التعاون الطبقي.
إن حجم الأزمة و ملحاحية الحاجيات
الاجتماعية التي لا تقبل الإلتفاف و الإحتواء سرعان ما فجرت المطالب الإجتماعية في
أكثر من مدينة مغربية ( إيفني ، بني بوعياش ،تازة ، العرائش ، أكادير ، مراكش ، اميضر....)
، وقد جعلت كفاحية هذه النضالات الجماهير في مواجهة مباشرة مع السلطة و جهازها القمعي
، لكن بالرغم من كفاحيتها لم تترجم إلى تنظيمات سياسية جماهيرية لأن قيادتها في يد
جيل جديد لا يتوفر على تقاليد تنظيمية و لا خبرات سابقة بالإضافة إلى كونه في طور التسيس
، كما تبقى هذه النضالات مستقلة عن الأحزاب السياسية الموجودة بالرغم من وجود بعض المناضلين
المتحزبين في قلب هذه النضالات.
لقد بينت نضالات حركة 20 فبراير
و موجة النضالات الموازية لها إمكانية بناء حركة سياسية جماهيرية مهيكلة محليا و على
الصعيد الوطني ، كما بينت كذلك أن النضالات الشعبية الآتية من أسفل لا تعرف هوادة و
أن الإصطدامات الكبرى قادمة لا محالة.
إن وضعنا كيسار راديكالي محبط
جدا ، فهو مثقل بجراح الحقبة التارخية السابقة
و إشكالات القرن العشرين ، كما لا يتوفر على برنامج يربط بين النضالات الملموسة
اليومية من جهة و مسألة الظفر بالسلطة من جهة أخرى، هذا ما يحتم عليه اليوم قبل غد
طرح سؤال كيف نوفر شروط بناء حزب إشتراكي ثوري مناهض للرأسمالية يكون ديمقراطيا و تعدديا
يحمل تطلعات الطبقات الشعبية و الأجيال المناضلة الجديدة، حزب يساري مكافح يؤثر في
سيرورة النضالات و ينتزع لقب القيادة البديلة عن جدارة و يبني معارضة حازمة تتأهب لإسقاط
الرأسمالية.
سامح زكري: 24/08/2013